قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 2004 الوقائع المصرية – العدد 65 (تابع) – في 24 مارس سنة 2004 بشأن أن يحظر على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام والأجهزة التي لها موازنات خاصة شراء بعض السيارات والأثاث وكل ما يتعلق بالإنفاق المظهري.