قرار وزير الصناعة رقم 38 لسنة 2009 الوقائع المصرية – العدد 17 – في 21 يناير سنة 2009 بشأن الحظر على أي جهة داخل جمهورية مصر العربية الادعاء بمنح أو حصول أي من المنتجات على علامات جودة دون الرجوع إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.