قرار وزير المالية رقم 137 لسنة 2016 الوقائع المصرية – العدد 74 (تابع) – في 29 مارس سنة 2016 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2006 بتحديد الشركات التي تباشر نشاط التمويل ولا يسري عليها حكم البند (1) من المادة (52) من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.