قرار وزير الصناعة رقم 162 لسنة 2009 الوقائع المصرية – العدد 40 تابع – في 17 فبراير سنة 2009 بشأن التزام مصانع الاسمنت بالإعلان لدى الوكلاء والتجار بالحد الأقصى لسعر بيع الأسمنت لكافة حلقات التوزيع بما في ذلك سعر البيع للمستهلك.